طالب محمد هزاع الهاجري مرشح الدائرة الثانية باصدار قوانين جديدة تنصف المرأة الكويتية وتضمن لها حقوقها في كل المجالات.
وأكد الهاجري في افتتاح مقره الانتخابي النسائي ان المرأة الكويتية قدمت الكثير من التضحيات، وهي بذلك تستحق ان تنال حقوقها المشروعة اسوة بالرجل. وقال الهاجري في بداية حديثه: لا يستطيع الطائر ان يحلق عالياً دون جناحيه، ولا يمكن ان يطير اذا كان احد جناحيه مصاباً او مكسوراً، وكذلك الوطن، فانه لن يتقدم ولن يتطور ولن يرتفع الى حيث الازدهار والارتقاء الا اذا استخدم جناحيه، الا وهما الرجال والنساء. فأنتن الجناح الذي يرفرف به الوطن، ويرتفع، وينمو، ولن تتحقق التنمية المطلوبة الا بجهود النساء وعطائهن وتضحياتهن. ولقد سجل التاريخ للمرأة الكويتية الكثير من المواقف المشرفة، فقد كانت ومازالت عضيدة للرجل في كل المواقف والمواقع، واسهمت في تطور البلاد وازدهارها، وعملت في مختلف المواقع التعليمية والصحية والاكاديمية والوظيفية، وبذلت جهوداً جبارة في سبيل رفع اسم الكويت في كل المحافل الدولية. ومن المؤكد ان الكويت لن تنسى للمرأة دورها الكبير في تطور البلاد وارتقائها، ولن ننسى دماء شهيدات الكويت اللواتي تصدين للغزاة وقاومن الاحتلال، واثبتن ان الكويتيات اخوات الرجال وعضيداتهم في موقف الشدة، وستظل اسماء شهيدات الكويت منارات للحق والخير والشموخ. وأضاف: رغم كل ما قدمته المرأة الكويتية لبلدنا الغالية، ورغم سجلها المشرف في خدمة الوطن العزيز، الا انها مازالت تفتقر الى كثير من الحقوق المشروعة. فالقوانين مازالت تهضم حقوق المرأة في كثير من الجوانب، اولها الرعاية السكنية، فالمرأة الكويتية لم تأخذ حقها من الرعاية السكنية كما يجب، وذلك اسوة بالمواطن الكويتي، ولهذا يجب تشريع قانون يضمن حصول المرأة الكويتية، على سكن خاص بها، وكذلك يجب اصدار قانون ينص على تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وبذلك نضع حلاً لابناء هذه الشريحة من النساء.
ولا ننسى حق السكن للمطلقات، اضافة الى توفير العيش الكريم للنساء العاطلات عن العمل. ومن المهم اتاحة الفرص للمرأة الكويتية لتتبوأ المراكز القيادية في الدولة بشكل اكبر واوسع مما هو حاصل في الوقت الحاضر، وتوفير المجالات لابراز ابداعات الفتيات ولابد من توسيع قاعدة انضمام المرأة الكويتية الى السلك العسكري خصوصاً في المجالات الادارية، حيث ان المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في هذا المجال، وبذلك نهيئ آلاف فرص العمل للكويتيات. وقال الهاجري: لقد آن الاوان لاشهار اتحاد نسائي يهتم بالمطالبة بحقوق المرأة والدفاع عنها والتصدي لكل حالات الظلم التي تتعرض لها، وسيكون هذا الاتحاد خير مدافع عن المرأة، لانها هي التي ستقوده وتشرف على تنفيذ قراراته وتوصياته. وأضاف: يجب انصاف المرأة الكويتية الموظفة، من خلال اصدار قرار يقضي باحالتها الى التقاعد بعد خدمة 15 عاماً كي تتفرغ لاسرتها واطفالها، كما يجب منح الموظفة اجازة يومية تبدأ قبل ساعتين من انتهاء الدوام بالنسبة للموظفة التي تربي طفلاً معاقاً او من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الموظفة المرضعة كي تتمكن من العناية بمولودها. ويجب اصدار قرار بزيادة المساعدات الاجتماعية للمطلقات والارامل بهدف ضمان الحياة الكريمة لهن، اضافة الى تمكين المرأة الكويتية من الحصول على قرض اسكاني لبناء بيتها او لترميم منزلها وتأمين احتياجاته. ان هذه المطالب المشروعة حق طبيعي للمرأة الكويتية، وهي بالتأكيد تستحق كل هذه الميزات نظراً لما تبذله من جهود لخدمة وطنها جنبا الى جنب مع الرجل، للارتقاء بكويتنا الغالية تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين. ومن جانبه، قال د. جاسم الشمري ان المرأة حصلت على بعض حقوقها، ولكنها مازالت تطالب ببقية حقوقها منها حق السكن للمطلقة وتجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي وكذلك حق الرعاية السكنية حالها حال المواطن الكويتي ولابد ان تحصل على حقها في المناصب القيادية بشتى مؤسسات الدولة، فالمرأة هي الزوجة والأم والأخت والابنة ويمثلن 60 في المئة ولهن حق علينا كما امرنا الله سبحانه وتعالى وكذلك كما ألزمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأضاف الشمري: الكل يلاحظ ان بعض القوانين الرسمية مجحفة بحق المرأة من الناحية الاجتماعية والعلمية والوظيفية وفي ظل هذه المرحلة الانتخابية تعيش المرأة بالانتخابات السابقة، ولكن في ظل هذه المرحلة الانتخابية تعيش المرأة في وضع جديد لم يسبق لها أن عاشته مسبقاً الا في هذه الفترة وان بامكانها ان تغير واقع الحال بقوة اراداتها والتطلع جيداً بعيون ابنائها وتعطي نفسها الحق في اختيار الافضل. وطالب الشمري كل امرأة الثبات والتماسك والتواصل وصلة الرحم لجميع نساء اهل الكويت الأحباء وان يضعن امامهن هدفاً رئيسياً وهو خدمة الكويت بكل اخلاص وأمانة وهن أهل لذلك.

الهاجري يطالب بإنشاء محكمة لقضايا الغذاء والغش التجاري

طالب مرشح الدائرة الثانية محمد الهاجري باستثمار موارد البلاد لخدمة المواطنين وتأمين مستقبل الاجيال القادمة, بشكل يضمن لهم حياة كريمة. ودعا الهاجري إلى الاستفادة من الوفرة المالية التي تشهدها البلاد حالياً, نظراً لارتفاع أسعار النفط, في تأمين مستلزمات المواطن, صحياً وتعليمياً وخدمياً والعمل على وضع أسس فعالة وعملية لمواجهة ارتفاع الاسعار الذي بدأ يشكل عبئاً كبيراً على الأسر الكويتية.
وطالب في تصريح صحافي امس بتطوير أسلوب العمل في كل مستشفيات الحكومة ومراكزها الصحية المختلفة لمواجهة التردي الحاصل على الصحة بشكل عام, وإعادة ثقة المواطن والمقيم بمؤسساتنا الصحية, الخاصة والعامة, بعد ان تعرضت إلى هزات عنيفة نظراً للاخطاء الطبية المتكررة.
 وشدد الهاجري على ضرورة وضع قوانين صارمة لحفظ كرامة الاطباء والمعلمين ورجال الأمن لمنع الاعتداءات عليهم, واشاد بالقرار السامي الذي اصدره سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد, والذي يقضي بفرض عقوبة مقدارها السجن خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار لمن يتعدى على رجل الأمن.
ودعا إلى تكثيف الرقابة الحكومية على المواد الغذائية, ووضع حد للمتلاعبين بها وانهاء عمليات الغش التي استشرت أخيراً, منها عدم الالتزام بقانون الاستيراد, وبخاصة فيما يتعلق باللحوم, حيث شهدت البلاد عدداً من حالات الاصابة بالسل البقري, ما يشكل خطراً على صحة الناس.
وطالب بانشاء محكمة خاصة للقضايا الغذائية والغش التجاري مهمتها النظر في دعاوى الغش والتحايل على القوانين الاقتصادية وتمنح هذه المحكمة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات فورية وإصدار أحكام سريعة بمعاقبة المتلاعبين بصحة الناس والمستهترين بقوانين البلاد.

محمد هزاع الهاجري: الصحة مسؤولية الحكومة والمجلس

دعا مرشح الدائرة الثانية محمد هزاع الهاجري الى الاهتمام بالقضية الصحية خاصة وانها تتعلق باهم عنصر في البلاد وهو الانسان.
وقال الهاجري: ان المتابع لوزارة الصحة يدرك مدى اهمية هذه الوزارة والمهام الملقاة على عاتق القائمين عليها ولا يخفى على الجميع الازمات التي حدثت داخل اروقة المجلس حتى وصلت في آخر المطاف الى الاستجوابات.
متسائلا هل دولة الكويت وفوائضها المالية التي تغدق بها على الخارج عاجزة عن جلب كوادر طبية على كفاءة عالية تجنبنا الاخطاء التي تحدث في مستشفياتنا.
اوضح الهاجري ان جلب فرق طبية متخصصة يوفر على البلد مبالغ طائلة تنفق على العلاج بالخارج وتوفر عناء السفر على المواطنين وقال الهاجري هل من المعقول ان العديد من الدول التي لا تصل لمستوانا المادي توجد بها مدن طبية متكاملة ونحن ما زلنا على عدد من المستشفيات التي عفى عليها الزمن ولم تعد تستطيع مواجهة الكثافة السكانية العالية.
وقال الهاجري: ان الكثير من المراكز الصحية لا تعمل وفق نظام الـ 24 ساعة مما يسبب ارباكا في مستوصفات مناطق اخرى.
وقال الهاجري: ان الارتقاء بالشأن الصحي في البلاد من مسؤولية الحكومة اولا ثم نواب الامة ثانيا ولذا لابد وان تكون هذه القضية من اولويات اجندة المجلس والحكومة القادمين.
 

محمد هزاع الهاجري: هناك الكثير من القضايا بانتظار السلطتين

قال مرشح الدائرة الثانية محمد هزاع الهاجري ان الحديث عن ظاهرة شراء الاصوات دائما ما يصاحب العملية الانتخابية.. ولكن لو كان هذا الكلام حقيقيا فمن المسؤول عنه وماذا تنتظرون من نائب حصل على عضويته عن طريق الغش والخداع بشراء ذمم البشر والادهى كيف لرجل يحمل صفة هذه الكلمة ويتنازل عن صوته بحفنة من الدنانير.
واردف الهاجري ان من يقدم على بيع صوته لايتورع عن بيع عرضه أووطنه لانه اصبح انسانا لا يهمه سوى مصلحته الشخصية دون وازع من قيم او دين أو عادات وتقاليد.
وطالب الهاجري الجميع بالتصدى لمثل هذه الظاهرة والتي من شأنها ضياع كل المكتسبات لامكانية اصحاب الاموال ساعتها من شرائه عن طريق ضعاف النفوس.
مؤكدا ان مسؤولية ايقافها تقع على عائق الجميع وليس الحكومة وحدها.
واقترح الهاجري لمن يثبت تورطه في مثل هذه الجريمة الشنعاء منعه من عملية التصويت والتشهير به حتى يكون رادعاً للآخرين.
وقال الهاجري ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف ووضع الكويت ومصلحتها فوق كل اعتبار.
مشيرا الى أن هناك الكثير من المشكلات التي تخص المواطنين بانتظار مجلس قوي وحكومة ذات خطة واضحة مطالبا السلطتين بالتعاون والبعد عن التأزيم والذي سيكون الخاسر الوحيد منه المواطن.

محمد الهاجري حذّر من شراء الذمم: على الناخبين تغليب المصلحة العامة

حذّر مرشح الدائرة الثانية محمد هزاع الهاجري من ظاهرة شراء الاصوات التي تعد من الظواهر الغريبة على المجتمع الكويتي، مؤكداً ان الجميع يرفضها. وأكد الهاجري اننا في الكويت لم نعتد على ظاهرة شراء الاصوات البعيدة كل العبد عن روح وثقافة وتراث الكويتيين الاصليين الذين اعتادوا على الارادة الحرة التي لا يتحكم بها سوى العقل والمنطق بعد مخافة الله عز وجل، ناهيك عن ان شراء الذمم ظاهرة سلبية ستعود بنتائج عكسية مدمرة لاخلاقيات المجتمع.
وأوضح الهاجري انه في مناسبة الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة 2008 فاننا نحث جميع الناخبين على تحري الامانة في الاختيار من اجل المصلحة العامة، بعيداً عن الطائفية والقبلية والفئوية. وأشارً الى ان مصلحة الكويت اهم من المصلحة الشخصية.

محمد هزاع الهاجري: عيال الصليبيخات قدّها.. وشائعات مغرضة عن شراء الأصوات

رفض مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة محمد هزاع الهاجري الاتهامات الموجهة لمنطقتي الصليبيخات والدوحة بانهما منطقتان لشراء الأصوات ومركز لشراء الذمم المالية اثناء الانتخابات واصفا المنطقتين بانهما قاعدة لرجال اكفاء وخبرات وطنية، جميع مناطق الكويت تشهد لهم، وهناك رجال محل احترام واصحاب فكر وعلم يجب الا يتهموا بذلك، ومتسائلا من يملك الدليل على الشراء والبيع؟!
وقال الهاجري لـ »الوطن«: سمعنا كثيرا عن الشراء وبيع الذمم اثناء فترة الانتخابات ولم نر شيئاً فهي مجرد اقاويل وشائعات مغرضة هدفها النيل من ابناء المنطقة، مشيرا الى انه اذا كانت هناك حالات نادرة فلكل قاعدة شواذ وعيال الصليبيخات قدها« ولا يمسون فهم يستطيعون قلب النتائج والكل يتأمل فيهم الخير.
وحذر الهاجري من المساس بسمعة ابناء الصليبيخات اثناء الانتخابات، مؤكدا ان ظاهرة شراء الاصوات ظهرت واكتشفت في مناطق اخرى في البلاد والجميع من ابناء الوطن يعلم اين وكيف اصبحت ظاهرة شراء الاصوات رسمية فلماذا اتهام الصليبيخات؟! متمنيا الابتعاد عن هذه الاقاويل التي لا تسهم في دفع مسيرة الديموقراطية إلى الامام.

محمد هزاع الهاجرى: شراء الأصوات مرفوض جملة و تفصيلا

محمد هزاع الهاجري: الحكومة ملزمة بمراجعة رواتب الكويتيين

محمد هزاع يرشح نفسه مستقلاً في «الثانية»